عقد إيجار شقة Apartment Rental Agreement

عقد إيجار شقة

وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

أنه في يوم الموافق / / 200

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً :السيد/ ____________________ جنسيته _______ويمثلها فى هذا العقد السيد/ طارق بصفته وكيلاً عن المؤجر بالتوكيل ومقيم ____________________________


(طرف أول مؤجر بصفته)

ثانياً :السيد/ _______________________ الجنسية _____ويحمل جواز سفر ______ ومقيم في _____________________

(طرف ثاني مستأجر)

تمهيد

يمتلك الطرف الأول (المؤجر) الوحدة السكنية الكائنة رقم بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء ،وقد رغب المستأجر في استئجار هذه الوحدة السكنية بغرض استعمالها سكن خاص ولا يجوز له تغيير النشاط إلا بعد موافقة صريحة كتابية من المؤجر ووافق المؤجر على التأجير وفق الأحكام والشروط التالية.

البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسرا لجميع ما جاء به من بنود.

البند الثاني
أجر الطرف الأول المؤجر للطرف الثاني المستأجر القابل لذلك الوحدة السكنية الموضحة المعالم بالبند التمهيدي ،وذلك لمدة تبدأ من / / 200 وتنتهي في / / 20 غير قابلة للتجديد إلا بعقد جديد واتفاق جديد وإذا رغب المستأجر في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته فيتحمل بكامل القيمة الايجارية عن مدة العقد كاملة .

البند الثالث
اتفق الطرفان على أن تكون القيمة الايجارية الوحدة السكنية موضوع هذا العقد هي مبلغ جنيه (فقط جنيه) شهرياً تزاد بواقع % سنوياً في بداية السنة السنة الثانية وقد اتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بسداد الإيجار في أول كل شهر مقابل إيصال يفيد السداد هذا بخلاف مصروفات الصيانة المعمول بها في العقار فيتحملها وهي عبارة عن أعمال صيانة السباكة وأعمال الكهرباء وأعمال النظافة العامه هذا وقد قام الطرف الثاني المستأجر بدفع ما يعادل أجرة شهرين تأمين مبلغ وقدره _____جنيه(فقط ____________جنيهاً) كما قام الطرف الثاني سداد القيمة الإيجارية عن شهر 200 مبلغ وقدره .........جنيه (فقط.....................جنيهاً) على أن يرد مبلغ التأمين للمستأجر في نهاية العقد بعد تسليم العين موضوع الإيجار للطرف الأول بالحالة التي استلمها عليها عن بداية الإيجار وبعد توقيع المؤجر على هذا العقد إقراراً منه باستلامه مبلغ التأمين والقيمة الايجارية عن شهر 2009.

البند الرابع
في حالة تأخير المستأجر عن سداد القيمة الايجارية في موعدها المحدد يكون ملزماً بسداد غرامة تأخير بواقع 2% من القيمة الايجارية المستحقة عن الشهر المتأخر عن سداده ويعتبر اليوم الأول للشهر الملتزم المستأجر السداد فيه هو موعد التسديد الذي يبدأ في اليوم التالي منه احتساب غرامة التأخير فإن زادت مدة التأخير على شهرين يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجه إلى إنذار أو تنبيه ويحق للمؤجر في هذه الحالة الرجوع على المستأجر بأية تعويضات عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية.

البند الخامس
يعد العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجه إلى أعذار أو اتخاذ قضائية في أي من الحالات الآتية:-

- عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر.

- التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بدون موافقة المؤجر.

- إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، وفي هذه الحالة لا تدخل العين المؤجرة في أموال التفليسة أو في الضمان العام للدائنين.

ويتم فسخ العقد في حالة تقاعس الطرف الثاني عن الوفاء بأية التزامات منصوص عليها في هذا العقد دون أن يتخذ إجراءات جدية لإزالة هذا الإخلال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بإزالتها دون أن ينال ذلك من أحقية الطرف الأول في المطالبة بالتعويضات أن كان لها محل.

ويقع الفسخ بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه إلى الطرف الثاني متضمناً الفسخ واعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إصدار حكم من القضاء بذلك.

عند انقضاء هذا التعاقد وفقاً لما تقدم أو تقاعس الطرف الثاني عن سداد القيمة الايجارية المستحقة فيتعين عليه أن يقوم بإخلاء ويحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك.

البند السادس
يقر الطرف الثاني المستأجر أنه قد عاين العين المؤجرة المعاينة التامة النافية للجهالة ،وقبل استئجارها بالحالة التي هي عليها ،ويقر أن الوحدة السكنية صالحة للغرض الذي أستؤجرت من أجله ويتعهد بأن يستخدمها فيما حدد لها.

البند السابع
يلتزم المستأجر بسداد أية ضرائب أو رسوم أو قيمة أية مخالفات أو غرامات أو تعويضات أو مصروفات تتصل بالوحدة موضوع هذا العقد أو تنتج عن استخدامه لها من تاريخ التوقيع على هذا العقد ولا يتحمل المؤجر بأي منها.

البند الثامن
لا يجوز للمستأجر التنازل عن هذا العقد أو تأجيره الوحدة السكنية موضوع هذا العقد من الباطن كلياً أو جزئياً بأي حال من الأحوال دون موافقة كتابية صريحة من المؤجر وفي حالة قيامه بذلك دون حصوله على موافقة المؤجر الكتابية يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو إجراء قضائي.

البند التاسع
لا يحق للطرف الثاني المستأجر إجراء أية تعديلات في الوحدة السكنية إلا بموافقة كتابية من المؤجر بذلك وإذا خالف ذلك يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته له عمل الديكورات وأجهزة التكييف اللازمة شريطة ألا يحل ذلك بسلامة العقار الذي يحوي الوحدة السكنية موضوع الإيجار ويلتزم المستأجر بإجرائها بما يتفق والأصول الفنية على أن يتحمل المستأجر كافة المصروفات والنفقات والمسئوليات الناتجة عن ذلك.

البند العاشر
إذا خالف المستأجر شروط هذا العقد يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار ويتحمل المستأجر بسداد كامل الإيجار المستحق عن المدة المتبقية.

البند الحادي عشر
في حالة أي نزاع لا قدر الله قد ينشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة جنوب سناء للأمور المستعجلة ويتنازل الطرفان من الآن عن كافة درجات التقاضي على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة نهائياً وباتاً.

البند الثاني عشر
يعتبر العنوان المبين قرين اسم كل طرفي العقد موطناً مختاراً له في كافة المراسلات المتعلقة بهذا العقد.

البند الثالث عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عن اللزوم.

الطرف الأول (مؤجر)
الطرف الثاني (مستأجر)

APARTMENT RENTAL AGREEMENT

PURSUANT TO THE PROVISIONS OF LAW NO. 4 OF THE YEAR 1996

This Agreement is made and entered into this _____ corresponding to / / 200__of the year

By and Between:

First: Mr. ______________nationality __________herein represented by Mr. Tarik in his capacity as the attorney of the Lessor who has the power of proxy,
Residing at_____________________
(First Party - Lessor)

Second: Mr.________________________ nationality_______ passport No_____
Residing at ___________________
(Second Party - Lessee)

Preamble
The First Party (the Lessor) owns the dwelling unit No. ………. located in Neama Bay, Sharm El-Shaikh city of the governorate of South Sinai and the Lessee desires to lease said dwelling unit for use as a private dwelling. The Lessee may not change the activity of said unit except by an explicit written consent of the Lessor. The Lessor has hereby agreed to lease the unit pursuant to the following provisions


Clause 1
The aforesaid preamble shall be deemed an integral part of this contract and supplementary and construction to all clauses herein set forth.


Clause 2
The First Party, the Lessor has hereby let to the Second Party and the Second Party has hereby leased from the Lessor the dwelling unit which features are indicated in the preamble during the term of ……………commencing on ../../200.. and ending on ../../200.. not renewable except by a new agreement and convenient. If the Lessor desires to terminate the contract before expiration thereof the Lessor shall bear the whole rental value for the full term of the Agreement herein set forth.

Clause 3
Both parties hereto have hereby agreed that the rental value of the dwelling unit subject to this Agreement shall be the sum of L.E…………… (only ………..Egyptian Pounds) to be paid monthly and shall increase by.,..% per annum at the beginning of the second year. Both parties hereto have hereby agreed that the Lessee shall pay the rent at the beginning of every and each month against a payment receipt besides the expenses of maintenance done in the premises which shall be paid for by the Lessee including plumbing maintenance, electricity, and general sanitation works. The Second Party, the Lessee has paid the sum of L.E ……………………….(only …………….Egyptian Pounds) equivalent to two-month rent as security deposit and the Second Party has also paid the sum of L.E………….(only ………………Egyptian Pounds) as rental value of the month of …….., 200.. The security deposit shall be returned to the Lessee upon the expiration of the Agreement after surrendering the premises subject to this Agreement to the First Party in the same condition as was received by the Lessee at the beginning of the Rental Agreement. The Lessor's signature herein shall be deemed acknowledgment of receipt of the security deposit and the rental value of the month of …….., 2009.


Clause 4
In the event of any default by the Lessee to pay the rent in due date, the Lessee shall be obliged to pay a delayed penalty amounting to 2% of the value of the rent due for the month of late payment. The first day of each month in which the Lessee is obliged to pay the rent shall be deemed the date of payment and from the following day begins the calculation of the delay penalty. If the duration of delay increased more than two months, this Agreement shall be rescindable without the need to notice or warning and the Lessor is entitled to claim compensation for the Lessee's breach of contractual obligations thereof.


Clause 5
The Rental Agreement shall be rescindable without excuses or taking judicial process in any of the following cases:
· If the Lessee fails to pay the agreed rent within the first ten days of each month
· Assignment of rent or subletting without the consent of the Lessor
· The declaration of bankruptcy or insolvency of the Lessee, in this case the leased premises shall not be included in the bankrupt's estate or in the general guarantee of creditors

The Rental Agreement shall be rescinded in the event of failure of the Second Party to fulfill any of the obligations herein set forth without taking serious actions to remove such breach within fifteen days of being notified to remove such breach without prejudice to the right of the First Party to claim compensation if any.

The rescission shall happen by a certified mail, return receipt requested sent to the Second Party containing the rescission and that the Agreement is deemed as rescinded without the need to notice or warning or a court ruling.


Upon the expiration of this Agreement according to the aforementioned or the failure of the Second Party to pay the due rent, the Second Party shall quit the leased unit subject to this Agreement within fifteen days of being notified to quit said unit and the First Party shall be entitled to take all legal measures to ensure that.


Clause 6
Second Party must declare that Second Party has undertaken proper inspection of the leased premises and has accepted to lease as is and acknowledges that the dwelling unit fits for the purpose for which it was leased and undertakes to use the unit as what is designated for.


Clause 7
The Lessee shall hereby undertake to pay any taxes, fees, breaches, compensations or expenses connected to or resulting from the use of the dwelling unit subject to this Agreement from the date of signing this Agreement and the Lessor shall bear none of them.

Clause 8
The Lessee shall not totally or partially assign or sublet whatsoever the dwelling unit subject to this Agreement without the explicit written consent of the Lessor and in the event of doing same without obtaining explicit written consent of the Lessor, this Agreement shall be deemed rescindable without the need to notice or warning or legal proceedings.

Clause 9
The Second Party shall not make any adjustments in the dwelling unit except by a written consent of the Lessor to do so and if the Second Party violates same this Agreement shall be rescindable. The Second Party shall be entitled to make decorations and to put air conditioning devices provided that same do not affect the integrity of the premises which includes the dwelling unit subject to this Agreement and Second Party shall hereby undertake to make same in conformity with technical principles provided that the Lessee shall bear all costs and expenses and liabilities arising therefrom.


Clause 10
If the Lessee breaches any of the provisions herein set forth, this Agreement shall be rescindable without the need to notice or warning and the Lessee shall pay the whole due rent for the remainder term.

Clause 11
Any dispute arising from the implementation of this Agreement shall fall within the jurisdiction of South Sinai Court for Urgent Cases. Parties hereto shall hereby waive all levels of litigation provided that the judgment pronounced by the Court for Urgent Cases shall be definitive and final.

Clause 12
The address indicated next to the name of each party shall be deemed the address for service thereof in all correspondences connected to this Agreement.


Clause 13
Executed in duplicate, one copy per each party for necessary action


First Party (Lessor)
Second Party (Lessee)